در هفته گذشته، مجلس قانونگذاری ایالت مونتانا لایحهای را با هدف تقویت پروژههای خورشیدی اجتماعی در سطح ایالت به تصویب رساند. لایحه شماره ۱۸۸، چارچوب قانونی مشخصی برای اجرای پروژههای خورشیدی اشتراکی و نحوه اتصال آنها به شبکه شرکتهای خدمات برق عمومی ایالت مونتانا تعریف میکند.
پروژههای خورشیدی اشتراکی (community solar) به افراد و کسبوکارهایی که امکان نصب پنل خورشیدی در محل خود را ندارند، این فرصت را میدهند که در نیروگاههای خورشیدی اشتراکی سرمایهگذاری کرده و از منافع تولید برق آن بهرهمند شوند. این لایحه، به توسعه پروژههایی با ظرفیت تولید بین ۵۰ کیلووات تا ۵ مگاوات اجازه میدهد تا برق تولیدی را به مشترکان محلی بفروشند. این مشترکان نیز بهصورت ماهانه، اعتبار مصرف متناسب با سهم خود در پروژه دریافت میکنند.
این لایحه با حمایت گسترده و دو حزبی در هر دو مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید و درنهایت با ۴۶ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف در سنا نهایی شد. در جلسههای بررسی لایحه، بیش از دوازده گروه و فرد از آن حمایت کردند، اما دو شرکت بزرگ برق مونتانا یعنی NorthWestern Energy و Montana-Dakota Utilities با آن مخالفت کردند. مخالفان مدعی بودند که این پروژهها باید تحت قوانین فعلی تاسیسات کوچک(Qualifying Facilities) و نظارت کمیسیون خدمات عمومی فعالیت کنند.
بااینحال، نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله شرکتهای فعال در زمینه انرژی خورشیدی، این لایحه را گامی مهم در ایجاد فرصتهای شغلی، کاهش هزینه انرژی، افزایش دسترسی عمومی به انرژی تجدیدپذیر و بهرهبرداری بهینه از زمینهای بلااستفاده دانستند. بهعنوانمثال، مدیرعامل شرکت A-Team Roofing & Solar در بیلینگز اعلام کرد که این قانون میتواند باعث دو برابر شدن نیروی انسانی بخش خورشیدی شرکتش تا پایان سال شود. وی همچنین با اشاره به شرایط تابش بالای خورشید در مونتانا، پتانسیل بالای این ایالت برای توسعه انرژی خورشیدی را برجسته کرد. این لایحه همچنین موردحمایت نهادهایی چون اتحادیه کشاورزان مونتانا، شورای منابع Northern Plains و جوامع بومی آمریکایی ازجمله ملت بلکفیت، جامعه فورت بلکنپ و قبیله چیپوا کری قرار گرفت.
تحلیل ما
تصویب لایحه SB 188 در ایالت مونتانا نشاندهنده یک روند روبهرشد در ایالتهای آمریکا برای دموکراتیزهسازی دسترسی به انرژیهای تجدیدپذیر است. این روند، بهویژه در مناطقی که پیشتر تمرکز اصلی بر منابع سنتی مانند زغالسنگ و گاز طبیعی بوده، قابلتوجه است. این قانون با ایجاد زیرساخت قانونی برای توسعه پروژههای خورشیدی اشتراکی، امکان ورود عموم مردم، ازجمله کشاورزان و ساکنان مناطق روستایی، به بازار انرژی خورشیدی را فراهم میسازد. سرمایهگذاری در پروژههای خورشیدی، پیشتر تنها در اختیار صاحبان ملک یا شرکتهای بزرگ بود.
از منظر اقتصادی، این لایحه زمینهساز اشتغالزایی گسترده در بخش انرژی خورشیدی است. همچنین، این لایحه با کاهش وابستگی به منابع متعارف، میتواند منجر به تثبیت قیمت برق در بلندمدت شود. از منظر اجتماعی، این مدل مالکیت اشتراکی، حس مشارکت و عدالت انرژی را تقویت میکند.
مخالفت شرکتهای بزرگ انرژی با این قانون نیز قابلپیشبینی بود. زیرا افزایش سهم تولید برق توسط بازیگران کوچک و غیرسنتی، موجب کاهش انحصار و تغییر مدل درآمدی آنها خواهد شد. بااینحال، تغییر مسئولیتهای اداری به دوش مالکان تاسیسات خورشیدی در اصلاحیه قانون، نشاندهنده انعطاف قانونگذاران برای کاهش مقاومت ذینفعان سنتی است.
برای کشورهایی مانند ایران، این تجربه نشان میدهد که با تصویب قوانین حمایتی از مدلهای مشارکتی در تولید انرژی خورشیدی (نظیر تعاونیهای خورشیدی یا نیروگاههای اشتراکی)، میتوان بهویژه در مناطق روستایی و محروم، دسترسی عادلانهتر به انرژی تجدیدپذیر را فراهم ساخت. از سوی دیگر، با بهرهگیری از زمینهای بدون کاربری کشاورزی، این پروژهها میتوانند به توسعه اقتصادی محلی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان نیز کمک کنند.
درنهایت، این تجربه الگویی روشن برای سیاستگذاران در کشورهای درحالتوسعه است تا با طراحی سازوکارهای قانونی و اقتصادی متناسب، مشارکت مردم را در زنجیره تولید انرژی تقویت کرده و گامهای موثری در گذار انرژی بردارند.
